Aide Ḿemoire

تجاوز دولت روسیه فدراتیف از احکام آمره حقوق بین الملل (jus cogens)

1 مارس 2014 (10 اسفند 1392) ساعت 17.21 بوقت کی یف شورای فدراسیون اجلاس فدرال روسیه فدراتیف پیام آقای پوتین رئیس جمهور روسیه فدراتیف مبنی بر ورود "یگان های محدود نظامی" نیروهای مسلح روسیه به قلمرو اوکراین را باتفاق آرا تایید نمود.

این تصمیم برخلاف منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه اصول حقوق بین الملل سال 1970، سند نهایی جلسه امنیت و همکاری اروپا ، هلسینکی سال 1975، قرارداد دوستی و همکاری فیمابین روسیه فدراتیف و اوکراین سال 1997 و سایر قوانین بین المللی اتخاذ گردید. درضمن، امتناع روسیه از مشاورت های مقدماتی دوجانبه با اوکراین و دول تضمین کننده تمامیت ارضی آن (انگلستان، آمریکا، فرانسه، چین) شاهد غفلت از تعهدات بین الملل روسیه ناشی از یادداشت تفاهم بوداپست سال 1994 میباشد.

بیانیه آقای پوتین رئیس جمهور روسیه فدراتیف که درکنفرانس مطبوعاتی 4 مارس 2014 اعلام گردید گواه بر چنین بی توجهی به حقوق بین الملل میباشد. از جمله سخنان آقای پوتین آمده که در نتیجه حوادث ماه های آخر در اوکراین یک دولت جدیدی به عرصه آمد که با آن روسیه هیچ  سندی الزام آور را امضا نکرد.

تصمیم شورای فدراسیون روسیه درخصوص کاربرد نیروهای مسلح در قلمرو یک دولت مستقل و یکی از بنیادگذاران سازمان ملل متحد، احکام حقوق بین الملل را درمواردی که حفاظت حقوق و منافع قانونی شهروندان خارج از سرزمین دولت خود، اجازه مداخله نظامی دولت تبعیت انها را میدهد نقض کرد. طبق قانون اساسی اوکراین و احکام مربوطه حقوق بین الملل، جمهوری خودمختار کریمه یک بخشی لاینفک سرزمین اوکراین و یکی از واحد های اداری- منطقه ای دولت اوکراین میباشد. موجب تذکر است که هیچ یک از سازمان های ملی، خارجی یا بین المللی دارای صلاحیت مربوطه، تخلف حقوق بشر در اوکراین (منجمله جمهوری خودمختار کریمه) را که ضرورت دخالت عامل بین المللی یا جامعه بین المللی را داشته باشد اصلا اعلان نکرده است. بنابرین، درخواست اشخاصی که مقام های کلیدی جمهوری خودمختار کریمه را غیر قانونی بخود نسبت دادند و مبنی بر اینکه روسیه کمک نظامی را به آنها بفرستد، خلاف  قوانین اوکراین بوده و هر گونه تصمیمی که بر اساس چنین درخواست تایید شده باشد غیرقانونی بحساب میآید. این موضوع از جمله مسئولیت کیفری را هم در قانون اوکراین (ماده 436 قانون جزایی اوکراین) و هم در قانون روسیه (ماده 354 قانون جزایی روسیه) بگناه تحریکات  به جنگ بدنبال دارد.

درخواست آقای یانوکویچ خطاب به آقای پوتین رئیس جمهور روسیه دایربراینکه نیروهای مسلح روسیه فدراتیف جهت بازگرداندن قانونیت، صلح، نظام حقوقی، ثبات و حفاظت از جمعیت اوکراین بکاربرده شود، علامات جرم فوق الذکر را دارد. این درخواست کلا خلاف ماده 85 قانون اساسی اوکراین بوده که حاکیست: صلاحیت صدور اجازه جابجایی نیروهای مسلح خارجی در قلمرو اوکراین با پارلمان اوکراین میباشد.

با استفاده ازاصل تعبیر انصافی قراردادهای بین المللی، تخلف قابل ملاحظه ای از مواد توافق نامه شرایط جابجایی ناوگان دریای سیاه روسیه منعقده سال 1997 فیمابین دولتین اوکراین و روسیه فدراتیف و ازجمله بند 1 ماده 6 آن را تصدیق میکنیم که حاکی است:" یگان های نظامی ناوگان دریای سیاه روسیه مطابق با قوانین اوکراین تمام فعالیت های خود را انجام داده، به حاکمیت اوکراین احترام گذاشته، از قوانین اوکراین رعایت کرده، درامور داخلی آن کشور دخالت نکنند". همچنان بند 2 ماده نقض شد که حاکی است "یگان های نظامی ناوگان دریای سیاه روسیه رزمایشات خودرا در محوطه مراکز آموزشی، میدان های تیراندازی، ناحیه موضعگیری و مانند آن بجز مناطق قدغن در نواحی معین فضایی بعد از هماهنگی با ارگان های باصلاحیت اوکراین انجام میدهند". موجب تذکر است که چنین هماهنگی بین ارگان های مربوطه روسیه با طرف اوکراین انجام نشد. لکن، نظامیون روسی (که تابعیت خود را برای رسانه های گروهی معرفی کردند) مناطق جابجایی برخلاف مواد توافق نامه فوق الذکر ترک کردند.

با توجه به دلایل مشروحه، اعمال روسیه فدراتیف آساسات اجرای حق ناگسستنی اوکراین برای دفاع انفرادی و گروهی از خود و دفع مداخله مسلحانه را مبنی بر ماده 51 منشور سازمان ملل متحد منجمله ازطریق درخواست به دول، سازمان های ثالث ایجاد مینماید. با توجه به تخلفات بیشمار روسیه فدراتیف از توافق نامه های دو جانبه و چند جانبه، اوکراین همچنان حق دارد تا روند اجرای تعهدات خود در بخشی از قراردادهای دوطرفه با روسیه منجمله جابجایی موقت ناوگان دریای سیاه روسیه فدراتیف در قلمرو اوکراین را  متوفق سازد.

غفلت و بی توجهی روسیه فدراتیف از اصول اساسی حقوق بین الملل منجر به تلفات جدی  سیاسی، اقتصادی، نظامی درمقیاس دنیا، و نیز به تشنج وضعیت هم در اروپای شرقی و هم داخل روسیه میشود. استفاده از ادعا های بی دلیل مبنی بر"نقض حقوق اهالی یک منطقه معین اوکراین" بعنوان انگیزه تجاوز مسلحانه روسیه به احتمال زیاد در آینده هم یک سابقه ای برای مداخله نظامی هم مانند آن در امور داخلی کشور های دیگر از طرف روسیه فدراتیف کثیرالمله و جهت مداخله سایر کشور ها در امور داخلی روسیه ببهانه حمایت از جنبش های متنوع تجزیه طلب واقع در مناطق مختلف آن مسشود.

سیاست روسیه نسبت به اوکراین نفقط پایه حقوقی روابط دوجانبه را از بین میبرد. آن سیاست برای کلیه سیستم حقوق بین الممل تحدید ایجاد میکند.

حقوق بین الملل وسیله ای حل صلحآمیز اختلافات موجود کشور ها بوده وهست.

هرگونه تجاوز یک دولت در امور داخلی دولت دیگر غیر مجاز است که باید از طرف جامعه بین المللی محکوم گردد.

بازهم خاطرنشان میسازیم که روسیه فدراتیف با اعمال خویش، احکام آمره حقوق بین المللی عام (jus cogens) را که احکام واجب الاجرا شناخته شده (ماده 53 کنونسیون حق قرارداد های بین المللی وین سال 1969)  نقض کرد. احکام jus cogens  معیاری است برای تشخیص قانونی بودن سایر احکام بین المللی و پایه ای است برای نظام حقوقی بین المللی. بنابرین،امتناع آقای پوتین رئیس جمهور روسیه فدراتیف از برسمیت شناختن حکومت اوکراین مغایر حقوق بین الملل میباشد.

ماخذ، نقض احکام jus cogens  یک تجاوز مستقیم از منافع جامعه بین المللی بوده همه دولت ها را موضف میکند obligatio erga omnes  از بیکیفری ماندن تجاوزگر جلوگیری نماید. درضمن، اجرای جرم تجاوز مسلحانه منجر به پیگرد کیفری مقام های مربوطه دولت تجاوزگر میشود.