در تاریخ 15 آوریل 2015 کمیته وزرای شورای اروپا دهمین تصمیم را از آغاز تجاوزات روسیه در خصوص وضعیت در اوکراین و اطراف آن، که در آن استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در حدود مرزهای شناخته شده بین المللی را تایید می نماید، اتخاذ نمود.

کمیته وزرا با محکوم نمودن الحاق غیر قانونی جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستوپول به فدراسیون روسیه، از مواضع اوکراین در خصوص لزوم اجرای کامل و فوری توافقات مینسک، و در وحله اول برقراری آتش بس، آزادی گروگانها و برگزاری انتخابات محلی حمایت نمود.

نکته مهم درخواست برقراری نظارت بر وضعیت حقوق بشر در مناطق موقتا اشغالی جمهوری خودمختار کریمه و شرق اوکراین توسط ارگان های حافظ قانون شورای اروپا می باشد.

کمیته وزرای شورای اروپا اصلاحات انجام شده در ماه های اخیر در اوکراین با هدف تقویت نهادهای دموکراتیک، حمایت از حقوق بشر و قانون سالاری را مثبت ارزیابی کرد، و از تشکیل کمیسیون قانون اساسی توسط رئیس جمهور اوکراین استقبال نمود.

این تصمیم کمیته وزرای شورای اروپا را به عنوان نشانه ای دیگر از حمایت اوکراین در مقابله با تجاوزات روسیه و آمادگی ارائه کمک های همه جانبه در اجرای اصلاحات دموکراتیک، ارج می نهیم.