1-  شورای عالی جمهوری خودمختار کریمه با تصویب مصوبه "برگزاری همه پرسی سراسری کریمه"( بشماره 14/6-1702 مورخه 6 مارس  2014) اصل تمامیت ارضی را نقض نموده از صلاحیت ها یی که درقانون اساسی اوکراین، قانون اساسی جمهوری خودمختار کریمه تایید شده قانون اوکراین "شورای عالی جمهوری خودمختار کریمه" (بشماره 14-350 مورخه 23 دسامبر 1998) و متباقی قوانین کشور تجاوز نمود.

دادگاه قانون اساسی اوکراین وقوع این نقض را دقیق ثبت نمود و در حکم پرونده برگزاری همه پرسی محلی در جمهوری خودمختار کریمه (بشماره 2014/ ر/ پ/2 مورخه 14 مارس 2014 ) اشاره کرد که "مصوبه هذا مغایر ماده 1،2،5،8، بخش دوم ماده 19، ماده 73، بند 3 بخش یکم ماده 85،بند 13،18،20 بخش یکم ماده 92، ماده 132، 133، 134، 135، 138 قانون اساسی اوکراین میباشد". با اشاره بی این نقض، دادگاه مصوبه شورای عالی جمهوری خودمختار کریمه (بشماره 14/6-1702 مورخه 6 مارس 2014) را غیر قانونی و غیر معتبر داست.

2-  پیرو حکم مذکور دادگاه قانون اساسی اوکران، شورای عالی اوکراین بتاریخ 15 مارس 2014 مصوبه 7-891 را تصویب نموده ختم صلاحیت های شورای عالی جمهوری خودمختار کریمه را اعلان کرد که مشارالیه قانونین خویش را از دست داد.

3-  صرف نظر از اعمال قانون مند اوکراین که حق قضاوت جمهوری خودمختار کریمه را دارد، 16 مارس 2014 مقام های خودسرانه شبه جزیره کریمه رفرندوم برگزار کردند که نه تنها از قوانین اوکراین بلکه هم اصول اساسی حقوق بین الملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد، منشور شورای اروپا، اعلامیه نهایی جلسه امنیت و همکاری اروپای سال 1975 در هلسینکی و سایر اسناد آن، و نیز قرارداد تشکیل کشورهای مشترالمنفع 1991 را تخلف کرد.

دلایل متعددی شامل عکس و ویدیو، شاهدان حوادث منجمله اتباع کشورهای خارجی، تصدیق میکند که شرایط برگزاری رفرندوم کذایی هیچ انطباقی با استاندارد های دمکراتیک سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای اروپا ندارد.

این واقعیت که  سراز 26 فوریه 2014 کریمه عملا مورد اشغال نیروهای مسلح روسیه قرار گرفته از لحاظ محیط آزاد رای دهی اهالی این منطقه اوکراین تردید ایجاد کرده است. وجود نیروهای مسلح روسیه و گروهک های شبه نظامی در خاک جمهوری خودمختار کریمه خارج از نواحی استقرار آنها تعیین شده به قرارداد "حالت و شرایط جابجایی ناو دریایی روسیه" منعقده در 28 مه 1997 بین اوکراین و روسیه، و سایر قراردادهای دوطرفه، کاملا پروسه انتخاباتی دمکراتیک را برهم زد.

4-  شورای عالی جمهوری خودمختار کریمه که صلاحیت های آن ازطریق قانون ختم شد با اتکابر نتایج آن همه پرسی شبه دمکراتیک یک مصوبه ای تصویب نمود که کریمه را دولت مستقل و دارای حاکمیت و شهر سواستوپل را شهر دارای حقوق ویژه اعلام کرد و خطاب به تمام کشور تقاضای "برسمیت شناختن دولت مسقل تشکیل شده بوسیله ملل کریمه" کرد.

5-  بنابراینکه استقلال کریمه با یک ارگان غیر قانونی درنتیجه رفرندوم ضدقانون اساسی که خود با تخلفات آشکار قواعد اروپایی و استاندارد های برگزاری رفرندوم ها صورت گرفت اعلان شد موجب امتنان خواهد بود چنانچه از برسمیت شناختن بین المللی جمهوری کریمه خودداری فرمایند.

6-  موجب تذکر است که حقوق بین المللی معاصر وضیفه هر دولت جهان را در آن میبیند تا متشکل های مختلف  خودسرانه شبه دولت یا هدگونه وضعیتی را که بستگی به ظهور آنها ازطریق توسل به زور باشد برسمیت نشناسنند.Opinio juris در این مورد بوسیله کنونسیون ها و اعلامیه های مربوطه بین المللی، فعالیت های پراتیک دولتی، دادگاهی، داوری های بین المللی بار ها است اعلان گردید.

7-  اعلام استقلال جمهوری کریمه پی آمد مستقیم از توسل به زورو تهدید به آن ازجانب روسیه فدراتیف که دارای یلاح های هسته بوده و علیه دولت اوکراین خصلت خطرناک برای تمامیت ارضی و استقلال اوکراین و نیز برای صلح و امنیت بین المللی دارد. توسل به زور و تهدید به آن عبارت بود از اشغال نظامی جمهوری خودمختار کریمه وبسیله نیروهای مسلح روسیه در مدت دو هفته قبل از برگزاری رفرندوم.

بنا، براساس حکم سابقه ای حقوق بین المللی وظیفه اعضای جامعه بین المللی بظهور آمد جمهوری کریمه را بعنوان عامل حقوق بین المللی برسمیت نشناسند ازجمله هیچ گونه اوضایی، قراردادی، توافقی برسمیت نشناسندکه بتواند نسبت به آن ایجاد یا حاصل گردد.

8-  این وزارت بر آن است که نقض وظیفه مذکور یعنی برسمیت شناختن جمهوری کریمه که اعلام آن فاقد آساسات قانونی و بین المللی بوده معنی آن خواهد داشت که دولت های عامل چنین برسمیت شناختن، بنوبه خویش، عملی مغایر حقوق بین المللی بکند و احکام اساسی حقوق بین المللی و اصول همزیستی دولت ها را نقض نماید.